به نقل از «پول نیوز»

۳۰۰ هزار شخص حقوقی ۱۳ میلیون حساب تجاری دارند

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۱۴۰۵

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: سیزده میلیون حساب تجاری برای بیش از ۳۰۰ هزار شخص حقوقی است که مودی مالیاتی هستند.

امروز در میز اقتصاد موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیر تجاری با حضور موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی، میرزا پور مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی بحث و بررسی شد.

چه تعداد بانک به سامانه مالیاتی پیوسته اند؟

میرزا پور: بیست و شش بانک در این سامانه فعال شدند و متاسفانه هنوز پنج بانک متصل نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک دی، بانک سرمایه، بانک صنعت و معدن و بانک ایران ونزوئلا و بانک ایران زمین هنوز متصل نشده اند که البته بانک دی اطلاع داده که از شنبه متصل خواهد شد. طبق بخش نامه بانک مرکزی کلیه بانک‌ها تا پایان مرداد ماه سال گذشته باید متصل می‌شدند، اما هنوز این کار انجام نشده است.

سامانه ما از اوایل مرداد سال گذشته آماده بود. این فرایند پیچیدگی خاصی ندارد، زیرا بسیاری از بانک‌ها همان چند روز اول به سامانه پیوستند. سامانه که در بانک مرکزی عملیاتی شد توافق کردیم موضوع بررسی شود. بین بانک عامل و بانک مرکزی هیچ اطلاعاتی رد و بدل نمی‌شود و صرفا اطلاعات سامانه‌ای است.

بانک مرکزی همکاری خوبی با سازمان امور مالیاتی داشت و ما اطلاعات را به صورت حجیم و دسته‌ای ارائه می‌کنیم. بر اساس اطلاعاتی که تجمیع میشود پردازش را انجام می‌دهیم و اطلاعاتی استخراج و نهایتا به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

نظر شما در این خصوص چیست؟

موحدی: یک تعامل بسیار مثبتی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال وقوع است. ما توانستیم تقریبا حدود ۱۸ میلیون و هجده هزار سامانه را مدیریت کنیم. اگر کسی پرونده مالیاتی را اعلام می‌کند موظف است حساب‌های مالیاتی مربوط به آن را اعلام کند. برخی حساب‌ها متصل به دستگاه پوز بودند. اشخاص حقوقی را داریم که کمتر از سه میلیون حساب متصل دارند. حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری هم با دستور عمل بانک مرکزی بررسی کردیم. سال گذشته برخی از حساب‌های متصل به دستگاه‌های پوز را بررسی کردیم که همان حساب‌هایی بود که مردم معرفی کرده بودند. نه میلیون حساب را بررسی کردیم که مردم خودشان اعلام کرده بودند.

۱۳ میلیون حساب تجاری برای سیصد هزار شخص حقوقی است که مودی مالیاتی هستند. قریب به پنج میلیون مودی شناسایی شده داشتیم. تعداد حساب‌ها زیاد است. طبق یک تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی، یک الگوریتم‌هایی را تعیین کردیم که محرمانه هستند. افرادی که دنبال فرار مالیاتی هستند را بررسی می‌کنیم. در سال ۱۴۰۰ حدود سیصد و هشت هزار حساب مشکوک به فعالیت تجاری را بررسی کردیم. حدود سیصد و هشت هزار کد ملی که صاحب حساب‌های بانک‌های مختلف بودند را ما توانستیم شناسایی کنیم. حساب‌هایی که با آن کد کلی می‌تواند مشکوک به فعالیت تجاری باشند را مشخص می‌کنیم.

تقریبا حدود شصت و نه هزار و هفتصد کد ملی دارای پرونده فعالیت تجاری بودند و با این حساب‌ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند. حدود شصت و دو هزار و سیصد فرد را شناسایی کردیم که چند پرونده‌ای بودند.

فرار مالیاتی در چه مرحله‌ای محاسبه می‌شود؟

موحد: فرار مالیاتی در این مرحله محاسبه نمی‌شود باید فعالیت‌های شغلی را مورد بررسی قرار دهیم. حدود صد و هفتاد و شش هزار کد ملی فاقد پرونده مالیاتی بودند.

چقدر این کار می‌تواند به مالیات ستانی دقیق‌تر کمک کند؟

موحدی: در همین یک سال گذشته که مشغول اجرای این طرح بودیم، این حساب‌ها را توانستیم پالایش کنیم و توانستیم تسهیلاتی که وارد این حساب‌ها می‌شوند را از این‌ها کسر کنیم و این را به پرونده الصاق کرده و مالیات را مورد محاسبه مالیاتی قرار دهیم. از حدود صد و هفتاد و شش هزار کد ملی فاقد پرونده به نکات جالبی رسیدیم. به حساب‌هایی رسیدیم که برای افراد زیر پنج سال هستند، اما با آن فعالیت تجاری انجام شده است.

بر اساس سرویس‌های اطلاعاتی توانستیم افراد را پیدا کنیم و محل زندگی و تلفن‌های آن‌ها را پیدا کردیم و پیامک‌هایی برای آن‌ها ارسال می‌کنیم که افراد از این کار‌های اقتصادی آگاهی داشته باشند. ممکن است افراد اطلاع داشته باشند و ممکن است اطلاع نداشته باشند یا حساب هایشان را اجاره داده باشند.

با بانک‌های متخلف چه برخوردی انجام خواهد شد؟

میرزا پور: بخش نظارت بانک مرکزی در این زمینه ورود می‌کند مطمئنا به نتیجه خواهد رسید. ما این اطلاعات را به این محل ارائه خواهیم کرد. فرایند انتقال اطلاعات از چند سال پیش آغاز شده است. ما اطلاعات صاحبان حساب و اطلاعات تسهیلات را ارائه می‌کنیم. تعداد سازمان‌هایی که قرار بود به ما اطلاعات بدهند زیاد هستند و اکثرا همکاری می‌کنند، اما بورس و گمرک متاسفانه همکاری خوبی ندارند.

موحدی: هر پرونده‌ای که می‌خواهد شفاف باشد این امکان را فراهم کردیم که محاسبه مالیاتی هم به درستی انجام شود. ممکن است فرد از تخلف خود متضرر شود و مالیات بیشتری پرداخت کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سخنگوی سخنگوی دولت سخنگوی وزارت خارجه سخنگوی وزارت صمت سخنگوی اقتصادی دولت سازمان امور مالیاتی فعالیت تجاری میلیون حساب بررسی کردیم بانک مرکزی سال گذشته بانک ها حساب ها کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070